ضمانتنامههای بانکی یکی از انواع معاملات اسنادی هستند که نقش به سزایی در تسریع تجارت بینالملل داشته که با صدور و به گردش در آمدن آنها در اقتصاد و تجارت، مشکلات و معضلات مالی پروژههای سیک و سنگین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی مرتفع میگردد. امروزه به دلیل حجیم و پیچیده بودن اغلب پروژهها، مدت زمان انجام اکثر این معاملات غالباً به طول کشیده و ممکن است زنجیره وسیعی از حوادث مانع اجرای آنها گردد که ریسک عدم اجرا یا اجرای ناقص تعهد را افزایش میدهد. در حقوق تجارت بینالملل امکان کاهش ریسک عدم اجرای تعهد یا اجرای ناقص آن، از طریق ابزارهای سنتی تضمین مانند اتعقاد عقد ضمان وجود ندارد، زیرا در این نوع تضمینها، نه تنها امکان وصول فوری وجه الضمان وجود ندارد، بلکه مکانیزم اجرای آنها به گونهای است که متعهدله را مجبور مینماید تا در کشور محل انعقاد ضمان که ممکن است کشور متبوع متعهدله نباشد، اقدام به طرح دعوائی بنماید که صرف نظر از زحمت و هزینه آن، در صورت صدور حکم به نعف متعهدله نیز اجرای آن به آسانی میسر نمیباشد. به منظور اجتناب از این نقصاها بوده که در تجارت بینالملل، ضمانتنامههای مستقل بنا نهاده شده است و اکنون به وسیله ضامنین قابل اعتماد و از نظر مالی مطمئنی، مانند بانکها، صادر میگردد و مفهوم ساده آن این است که بانک در مقابل ذی نفع تعهد مستقلی بر عهده دارد؛ تعهدی که تشکیل، موجودیت و اجرای آن منوط و تابع تشکیل، موجودیت و اجرای تعهدات ناشی از روابط پایه اطراف ضمانتنامه نبوده و در صورتی که شروط مطالبه این نوع ضمانتنامه محقق شده باشد، پرداخت وجه آن فوری و به محض مطالبه از سوی دی نفع صورت میپذیرد.
مقدمه و بیان مساله
ضمانتنامه بانکی با توجه به نیازهای برآمده از تبادلات و تعاملات تجاری پدید آمده و بسیاری از کشورها در عرصه جهانی شدن تجارت و اقتصاد، با پذیرش این الگوی تجارتی در جهت رشد و توسعه تجاری خود با شتاب زیادی در حال حرکت هستند، لذا جایگاه بحث در حقوق تجارت و معاملات میباشد، چه در عرصه داخلی و چه بینالمللی، اما با توجه به اهمیت بحث در عرصه تجارت جهانی ایران نیز قوانین خود را با آنها همسو نموده است. ضمانتنامه بانکی بینالمللی را بایستی یک پدیده جدید به حساب آورد که زائیده عرف و رویه بانکی و نیازهای تجاری و اقتصادی است. در عرصه بین الملل تضمینات پرداختها ابزاری برای حصول اطمینان مضاعف طرفین معامله از انجام تعهدات متقابل است که این امر خود منجر به توسعه تجارت بین المللی میشود. از جمله مهمترین روشهای تضمینات تعهدات در تجارت بین الملل ضمانت نامه های بانکی است که انواع آن عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده ؛ضمانت نامه حسن انجام کار؛ ضمانت نامه پیش پرداخت؛ ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان؛ ضمانت نامه تعهد پرداخت و ضمانت نامه گمرکی. و کارآیی این اسناد از حیث استقلال آنها نسبت به قرارداد پایه است. از آنجا که ابزارهای تضمینی در زمینه عدم پرداخت مبلغ قرارداد مانند: براتهای تضمین شده از ناحیه بانکها، نمیتوانست کارساز بیفتد، بنابراین متعهدله ناگزیر به اتخاذ اقدامات قضایی میشود که خود مشکلات و خطرات جدیدی را میتوانست داشته باشد، برای احتراز از این مشکلات، استفاده از ضمانتنامههای بانکی در عرف و رویة تجاری بینالمللی رایج شد، که این ابزار تضمین از لحاظ کارکرد شبیه اعتبار اسنادی میباشد. ضمانتنامه یک ابزار مالی مبتکرانه است تا چنانچه یک طرف قرارداد به تعهد خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند مبلغ ضمانتنامه و سود آن را به طور نقد دریافت کند و از طی تشریفات دعوای حقوقی و تأخیر در وصول به حق خود خلاصی یابد. یکی از مهمترین ویژگیهای تضمینات تجارت امروزی و مقررات ناظر بر آن، ضمانتنامههای بانکی مستقل است. در مورد ضمانتنامههای بانکی باید گفت اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از تعهدات پایه امروزه کاملا در تمام مقررات مربوط به ضمانتنامههای بانکی پذیرفته شده و به همین جهت در ضمانتنامه بانکی به تمامی تعهدات بانک اشاره میشود که ممکن است کاملا متفاوت از تعهدات مضمون عنه باشد. مهم ترین وصف ضمانت نامه بانکی که آن را از ضمان تبعی جدا میسازد، استقلال آن از قرارداد پایه است و تنها استثنای بین المللی به رسمیت شناخته شده نسبت به این وصف، مطالبه متقلبانه وجه ضمانت نامه بانکی است. از سوی دیگر در ضمان مدنی ضامن میتواند به تمام ایراداتی که مضمون عنه میتواند در قرارداد پایه به آن استناد کند، اشاره کند و زیرا تعهد ضامن تابعی از تعهد مضمون عنه است، اما در مورد اکثر ضمانتنامههای بانکی اصل عدم ایرادات به تعهدات پایه وجود دارد که ناشی از اصل استقلال ضمانتنامه بانکی از تعهد پایه است و بانک نمیتواند بر ایرادات موجود در تعهد پایه استناد و از پرداخت وجه ضمانتنامه به مضمون له خودداری ورزد. ضمانت نامه بانکی در جهت تضمین قرارداد پایه صادر میگردد. بنابراین دارای استقلال بوده و تعهد بانک هیچگونه ارتباطی به قرارداد پایه که ضمانتنامه در زمینه تعهدات ناشی ازآن صادر شده است ندارد. فیالواقع بانک ضامن به محض مطالبه مطابق از ناحیه ذینفع ملزم به پرداخت آن در وجه وی میباشد و نمیتواند به دلایلی که از قرارداد پایه سرچشمه میگیرد از پرداخت مبلغ ضمانتنامه در وجه ذینفع خودداری نماید، فلذا ایراداتی مانند بطلان قرارداد پایه، فسخ قرارداد و نیز ادعای تهاتر و یا انتقال طلب یا ورشکستگی پیمانکار و ... ازسوی بانک صادرکننده ضمانت نامه قابل استناد نخواهد بود و گاها به علت برداشت نادرست وعدم تمیز ماهیت ضمانت نامههای بانکی با ضمانتنامههای تبعی سبب اختلاف بین طرفین ایجاد گردیده و موجب رجوع به محاکم قضایی میگردد. اصولا ضمانتنامه بانکی را به گونهای صادر میکنند که با اولین مطالبه ذی نفع، قابل پرداخت باشد، اما گاهی به دلیل تحریمهای چند جانبه یا یکجانبه، ذینفع با عدم پرداخت وجه ضمانتنامه رو به رو میشود؛ موضوعی که بازرگانان و بانکهای ایرانی به کرات با آن مواجه شدهاند. این تحریمها براساس منشأ وضع آن که ممکن است سازمان بین المللی یا یک کشور باشد، موجد آثار متفاوتی بر ضمانت نامه هستند.همچنین ضمانتنامه بانکی را میتوان تعهد به نفع ثالث دانست؛ قراردادی که رابطه مستقیمی با قرارداد پایه و اصلی ندارد و پیمانی مستقل محسوب میشود که تحقق آن به هیچ امری وابسته نیست. طبق این نظر، متعهد اصلی و بانک توافق میکنند که بانک در برابر پرداخت مبلغی معین با توثیقی معتبر از سوی مدیون اصلی، پرداخت مبلغی معین به ثالث را تعهد نماید و بر همین مبنا، ضمانتنامه با تعهد بانک به پرداخت، تعهدی اصیل است که وابسته عمل حقوقی دیگر نیست. در حال حاضر، معاملات بزرگ بینالمللی بدون وجود نوعی حمایت ضمانتنامهای قابل انجام نیستند. بر این اساس در این مقاله، نقش و اهمیت ضمانتنامههای بانکی در حقوق تجارت بینالملل را مورد بررسی قرار میدهیم.
1. پیشینه تاریخی و مفهوم ضمانتنامه بانکی
ضمانت نامههای بانکی و سند همتراز آن یعنی اعتبارنامه های تضمینی در زمره پدیده های حقوقی نو ظهور به شمار میآیند. این اسناد در میانه دهه 1960 میلادی در بازارهای آمریکا به وجود آمدند و در مبادلههای با ارزش بالا در معامله های بین المللی در اوایل دهه 1970 مورد استفاده قرار گرفتند. ثروت فزاینده در تولید نفت در کشورهای صاحب این کالا خصوصا کشورهای خاورمیانه آنها را قادر ساخت تا قراردادهای با حجم بالا را در زمینه های مختلف از جمله قراردادهای عمرانی (جادهسازی، فرودگاه، تأسیسات خلیج و اسکلهها) و خدمات عمومی (بیمارستانها، شبکههای ارتباطی، نیروگاههای انرژی) پروژههای صنعتی و کشاورزی و صنایع دفاعی با کشورهای غربی منعقد کند. در فرایند این پیشرفتهاست که منشاءها و درخواست برای ضمانت نامه مستقل و به خصوص آنهایی که با اولین درخواست قابل پرداخت باشند، به طور احتمال میتواند یافت شود. ضمانت نامه بانکی، یکی از ابزارهای رایج بانکی در زمینه روابط قراردادی بازرگانی بینالمللی است. در عرصه تجارت، وجود اطمینان خاطر برای تجار در انعقاد و اجرای قراردادها سبب شکوفایی و رونق اقتصادی میشود. ضمانت نامه بانکی در این عرصه ، با کارکردهای گوناگون، فعالترین نقشها را ایفا میکند و امنیت لازم را برای بازرگانان به ارمغان می آورد و معاملات عمده بدون به کارگیری این اسناد انجام نمیپذیرد، اما فراوانی به کارگیری این اسناد در معادلات کوچکتر به عوامل متعددی بستگی دارد. دلیل این توسعه ناشی از این امر است که ضمانت نامه بانکی میتواند هم در قراردادهای مالی بین المللی مانند (قراردادهای بیع اجاره، ساخت و ساز و ... ) و هم در قراردادهای غیر مالی مانند وام، قرارداد جوینت ونچر، بیمه اتکایی و سایر رخدادهای مالی به عنوان پشتیبان به کار گرفته شود. افزون بر این ضمانتنامههای بانکی میتوانند هم برای طرفی که استحقاق دریافت مبلغ را دارد، همچون فروشنده و موجر و هم برای کسی که استحقاق دریافت کالا و خدمات را دارد، همچون خریدار و مستاجر مفید واقع شود. در تجارت بینالملل ریسک اهمیت فزایندهای یافته است. معاملات گستردهتر شده و سرمایه گذاری در پروژهها نیز حجم بالاتری پیدا کرده است. امروزه پروژهها پیچیده، جامع و در مقیاس بزرگ هستند. ویژگی خاص تجارت امروز انجام آن در گستره جهانی و فرامرزی است. برای نمونه یک بنگاه ساخت و ساز فرانسوی با یک مؤسسه ساخت و ساز ایرانی میتوانند یک قرارداد جوینت ونچر منعقد نمایند و در این خصوص شرکتهای دیگر نیز موافقت نمایند، برای احداث یک فرودگاه در سنندج و امکانات تبعی آن و انعقاد قرارداد فرعی با کشورهای حوزه خلیج فارس، منفعت مالی را به دست آورند و در این زمینه دانش فنی را از بنگاههای ایرانی فرانسوی فوق به دست آورند. بسته به حجم و پیچیدگی پروژه به وقوع پیوستن بسیاری از این مبادلات نیازمند مدت زمان قابل ملاحظهای است. برخی از قراردادها، در زمره قراردادهای بلند مدت بوده و این مورد در کنار سایر موارد متضمن ریسک عدم اجراست. خطر عدم پرداخت در تجارت بینالملل نیز با ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی که توسط بانک تضمین میشود، پوشش داده میشود. این روشها مدت زیادی است که در تجارت بین الملل مورد استفاده است. با وجود اینکه موضوعات عدم اجرای تعهد و عدم پرداخت متفاوت هستند. وثائق سنتی و تضمینهای سنتی مانند ضمانتنامههای تبعی مطلوبیت ندارند، چرا که ایرادات ناشی از معامله پایه در مقابل ذینفع ضمانت نامه قابل استناد است. بانکها نیز قادر نیستند تا طرف ضمانتنامههای تبعی قرار بگیرند، چرا که احراز صحت یا عدم صحت ایرادات استنادی از جانب متقاضی ضمانت تبعی، مستلزم ورود در معاملات پایه است که بانکها وقت و تخصص کافی برای ورود به این امر را ندارند. بنابراین برای اجتناب از ایراد فوق، ضمانت نامههای مستقل ابداع گردیدند. اعتبار نامههای تضمینی نیز منشاء خود را از اعتبارات اسنادی گرفتند و در حقوق آمریکا این اسناد با تغییر کارکرد، به جای ضمانت نامه مستقل بانکی مورد استفاده واقع میشوند. ضمانتنامههای بانکی از اسناد مهم بانکی هستند که نقش بزرگی را در تضمین معاملات و به ویژه قراردادهای پیمانکاری و دولتی ایفا میکنند و با گسترش تجارت، استفاده از آنها نیز در معاملات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. 155 ( ا مروزه در فعالیتهای اقتصادی و عملیات تجاری، بانکها نقش عمده ا ی ، )مسعودی، 1382 را ایفاء و مانند قلب تپنده ای خون را به شریانهای اقتصادی پمپاژ کرده و باعث حیات اقتصاد میباشند. برای انجام این وظیفه، اسناد و اوراق زیادی را صادر میکنند و در جامعه به گردش در می آورند. این اسناد و اوراق بانکی را میتوان به گلبولهای خون تشبیه کرد که به وسیله آنها، غذا و اکسیژن به بافتهای مختلف اقتصاد میرسد و باعث حیات بخشهای مختلف اقتصادیمیگردد. ضمانت نامه های بانکی در زمره اسناد اعتباری قرار دارند که با صدور و به گردش در آمدن آنها در اقتصاد و تجارت، مشکلات و معضلات مالی پروژههای سبک و سنگین بخشهای مختلف دولتی و خصوصی مرتفع میگردد و از اسناد مهم بانکی هستند که نقش بزرگی در تضمین معاملات و به ویژه قراردادهای پیمانکاری و دولتی ایفاء میکنند. با گسترش تجارت، استفاده از آنها نیز در معاملات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. ضمانتنامههای بانکی برخاسته از عرف بازرگانی و بانکی هستند و قواعد مربوط به آنها را رویه قضایی از همین عرف، استنباط و اعلام کرده است و قانون در این زمینه نقش چندان مهمی ندارد. ضمانتنامه در واقع نوعی وثیقه شخصی است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر میشود. اینگونه از وثائق هنگامی که به کار میآیند که تعهدات مزبور اجرا نمیشود یا به طور کامل و مطلوب تحقق نمییابند. در فرهنگ انگلیسی بلک ضمانتنامههای بانکی اینگونه تعریف شده است: ضمانتنامه بانکی گونهای از تضمین قراردادی است که در برابر زیان ناشی از ناتوانی یا خودداری پیمانکار از انجام تعهدش طرف دیگر را پشتیبانی میکند. چنین ضمانتنامههایی معمولا در پروژههای ساختمانی دولتی خواسته میشود. در حقوق ایران، تعاریف زیادی از ضمانتنامههای بانکی ارائه شده مانند اینکه ضمانتنامه، نوشته عادی یا رسمی حاوی ضمان عقدی یا تعهد به هر صورت مانند ضمانت که کسی ضامن یا قول شرف میدهد تا آزاد شود. اگر شخص ضامن باشد ضمانتنامه را ضمانت شخصی میگویند. اگر بانک تعهد کند ضمانتنامه بانکی است. اگر ملک را در نوشته وثیقه 2421 ( یکی از مؤلفین بر این عقیدهاند ، کند ضمانتنامه ملکی است. )جعفری لنگرودی، 1378 که ضمانتنامه مستقل، تعهد پرداخت مبلغ معین وجه نقد است، که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده میشود. این ضمانتنامه، یک تعهد مستقل از قرارداد موضوع تضمین را تشکیل میدهد و دارای این ویژگی است که ایرادات مربوط به قرارداد پایه، نسبت به این 144 ( در تعریف دیگری آمده است: ضمانتنامه، ، تعهد، قابل استناد نیست. )کاشانی، 1374 قرارداد یا سندی است که به موجب آن صادرکننده )ضامن( حسب درخواست متقاضی )مضمونعنه( در مقابل ذینفع )مضمونله( تعهد میکند بدون هیچ گونه قید و شرط و عندالمطالبه یا در سررسید معین مبلغ معینی وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به مضمون عنه است 156 ( به نظر میرسد بهترین تعریف ، به ذینفع یا به حواله کرد او پرداخت نماید. )اخلاقی، 1368 از ضمانتنامه بانکی ا ین باشد: ضمانتنامه بانکی عبارتست از سندی که توسط بانک صادر میشود و به موجب آن بانک تعهد مینماید تا در صورتی که ضمانتخواه )مضمون عنه( از ایفا تعهدات قراردادی خود ناشی از قرارداد پایه و اصلی در مقابل ذینفع )مضمونله( قصور و تخلف نماید یا اعلام مراتب توسط ذینفع و مطالبه وجه ضمانتنامه توسط وی مبلغ مندرج در ضمانتنامه را به 3( ا ین معاملات از ویژگیها و خصوصیاتی برخوردارند که میتوان ، وی بپردازد. )مسعودی، بارزترین این ویژگیها را اسنادی بودن آنها دانست. از آنجایی که معیار و ملاک عمل و رفتار طرفین این معاملات، اسناد معامله میباشد، معاملات اسنادی بر آنها اطلاق گردیده است. وجود همین ویژگی است که به این معاملات مزیتهای تجاری فوقالعادهای میبخشد. بر مبنای ماهیت اسنادی این معاملات، شروط موجود میان طرفین باید صرفا محدود به اسناد باشد.
اصل استقلال ضمانت نامه ها ی بانکی
اصل استقلال ضمانت نامههای بانکی بدین معناست که تعهد مندرج در ضمانت نامه جدا و مستقل از اعتبار و اجرای تعهدات و توافقاتی است که پایه و سبب صدور ضمانت نامه بوده است؛ از این رو، استقلال ضمانت نامه بانکی در دو معنا به کار میرود: یکی استقلال ضمانت نامه بانکی از رابطهمیان مضمون عنه و ذینفع است و دیگری استقلال آن از رابطه میان مضمون عنه و بانک ضامن. ضمانتنامههای بانکی، مهمترین ابزار مالی است که برای تأمین و تضمین قراردادهای بینالمللی به کار میرود. ویژگیهای خاص ضمانتنامهها به ویژه قاعده استقلال ضمانتنامه از قرارداد اصلی،
مانع از این است که بتوان آنها را در قالبهای حقوقی سنتی از قبیل ضمان مدنی، جا داد و باید آن را قرارداد خصوصی دانست که تابع اصول و موازین حقوق تعهدات است. دعاوی ناشی از ضمانتنامههای بانکی متأثر از همین ویژگی است و عمدتا حول قاعده استقلال ضمانتنامه از 237 ( در حال حاضر تقریبا تمامی قواعد متداول در ، قرارداد اصلی رخ میدهد. )محبی، 1384 تجارت بین الملل بر استقلال تعهدنامه های اسنادی، یعنی ضمانت نامه ها، اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارات اسنادی ضمانتی، تأکید مینمایند. ولی با این حال، در حقوق داخلی، از آنجا که کشورهای اندکی در این خصوص قوانین مدونی دارند. احراز این امر از مسیر مطالعه قوانین و مقررات داخلی، به گونه ای که جامع نظر نظامهای حقوقی داخلی باشد، ممکن نیست. مطالبه متقلبانه از مهمترین استثنائات اصل استقلال ضمانتنامه میباشد؛ به عبارت دیگر در صورتیکه ذینفع به صورت متقلبانه وجه ضمانتنامه را مطالبه نماید، نه تنها بانک حق دارد که مبلغ ضمانتنامه را نپردازد، بلکه مکلف به عدم پرداخت وجه ضمانتنامه ذینفع است. البته بانک در صورتی مکلف به عدم پرداخت است که نه تنهاذ برای بانک یقین حاصل شده باشد که مطالبه 60 ( ا ثرات ، متقلبانه است بلکه ذینفع نیز عالم ب ه تقلب باشد. )مافی و تقیپور درزی نقیبی، 1395 حقوقی اصل استقلال بر اهداف این اصل استوار است برای انجام هدف پرداخت سریع مبلغی معین و همچنین کارکرد تقسیم ریسک، تعهد ضامن به پرداخت نه تنها بایستی مستقل از رابطه پایه میان ذی نفع و اصیل باشد، بلکه بایستی از رابطه میان ضامن و اصیل نیز مستقل باشد. به طور کلی در حال حاضر ضمانت نامه های متداول در تجارت بین الملل، ضمانتنامه های مستقل می باشد. در این ضمانتنامهها تعهد ضامن در مقابل ذی نفع تعهدی جدا و مستقل از تعهدات ناشی از قراردادها و توافقات منشاء و پایه صدور ضمانت نامه می باشد. یکی از نتایج استقلال، این است که ضامن، برای احراز استحقاق ذی نفع جهت دریافت وجه الضمان، نمیتواند به رابطه میان مضمون عنه و ذی نفع استناد و ایراداتی را که منشاء آن همین رابطه پایه است در مقابل ذی نفع طرح نماید. به بیان دیگر مرجع بانک برای تعیین استحقاق ذی نفع جهت دریافت مبلغ ضمانت نامه، تنها سند ضمانت نامه است؛ اگر ضمانت نامه هیچ قید و شرطی ، به جز ارائه درخواست از طرف ذی نفع ، برای مطالبه وجه ضمانت نامه مقرر نکرده باشد. ضامن بایستی به محض مطالبه ، وجه ضمانت نامه را به ذی نفع پرداخت نماید و در صورتی که قیود و شروطی در ضمانت نامه مقرر شده باشد، راه برآورده کردن آن، ارائه اسنادی دال بر تحقق آن قیود و شروط از طرف ذی نفع است و در این میان وظیفه بانک احراز مطابقت دقیق اسناد ارائه شده با قیود و شروط ضمانت نامه و به عبارت دیگر احراز تحقق یا عدم تحقق آنهاست. از لحاظ کارکرد ضمانت نامه های بانکی نیز حفظ و رعایت اصل استقلال لازم است؛ ضمانت نامه بانکی مستقل در صورتی میتواند کارکرد تعریف شده خود را داشته باشد که اصل استقلال از جانب طرفهای ضمانت نامه و نیز مراجع قضائیرعایت گردد؛ عدول از این اصل یا تعطیل کردن آن به بهانههای واهی، اهداف مورد نظر ضمانت نامه های مستقل را عقیم میسازد. کارکرد اصلی ضمانت نامههای بانکی، توزیع ریسک است؛ در واقع با صدور ضمانت نامه ریسک قصور و تعلل متعهد برای اجرای قرارداد، مشکلات راجع به طرح دعوا در این خصوص و اجرای حکم صادره و همچنین ریسک وقوع وقایع ناگوار آتی بر عهده مضمون عنه گذاشته میشود؛ به مسامحه میتوان گفت که ذی نفع با دریافت سند، خود را در مقابل آن خطر بیمه می نماید و طبیعی است که انجام این کارکرد در گرو حفظ و رعایت اصل استقلال میباشد. از لحاظ سازمان صادرکننده نیز حفظ و رعایت اصل استقلال ضروری است، بانکها به عنوان ضامنین این سند، نه رغبتی به ورود و مداخله در قرارداد اصلی جهت احراز تخلف یا عدم تخلف متعهد دارند و نه توانائی و تخصص انجام این کار را؛ و از این رو ترجیح میدهند که تنها با اسناد سر و کار داشته باشند و این امر زمانی مقدور است که ضمانت نامه مستقل از رابطه پایه باشد. اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی در اغلب موارد به نتایج مورد نظر این وسیله تجاری نائل میشود ولی با این حال، در صورتی که اصل استقلال بسیار انعطاف ناپذیر اعمال شود، ممکن است منجر به نتایج غیر منصفانه ای شود. لذا همانگونه که رعایت مصلحت ذی نفع اقتضاء دارد که وی بتواند در موقع عدم ا جرای تعهد توسط ضمانت خواه، بدون مراجعه به دادگاه یا دیوان داوری و بدون نیاز به اثبات تخلف ضمانت خواه، به بانک مراجعه و وجه ضمانت شده را دریافت دارد، مصلحت ضمانت خواه نیز اقتضاء دارد که بایستی مکانیزمی وجود داشته باشد که ذی نفع از این حق خود، یعنی دریافت وجه ضمانت نامه بدون نیاز به اثبات تخلف ضمانت خواه، سوء استفاده ننماید. در این بین، مصلحت جامعه مخصوصا نظام اقتصادی بین المللی نیز در این است که اعتبار ضمانتهای بانکی و مفید بودن استفاده از این مکانیزم حفظ شود. لذا همانگونه که شناسائی استقلال ضمانتنامه بانکی از تعهد پایه موجب بالا رفتن اعتبار این سند تجاری، مخصوصا از دید ذی نفع، میگردد به همان نسبت سوء استفاده از این وصف نیز موجب بی اعتباری آن ، مخصوصا از دید ضمانت خواه میگردد. حفظ اعتبار ضمانت نامه های بانکی مستقل در برقراری توازن میان 96 ( ضمانت نامه مستقل، سندی با آثار مالی ، حقوق ذی نفع و ضمانت خواه است. )امیرپور، 1389 سنگین و قابل توجه است. اگرچه ضمانت نامه مستقل به دنبال تضمین تعهدات ناشی از رابطه پایه است با توجه به پیشینه شکل گیری این سند و خواست طرفین و نیز از آنجا که بانک نمی خواهد خود را درگیر روابط مبنایی ضمانت خواه و ذی نفع نماید، آنچه در تعیین حقوق و تعهدات بانک و ذی نفع مؤثر است، صرفا سند ضمانت نامه است. بر این اساس تحقق یا عدم تحقق مطالبه صرفا بر
اساس شرایط مندرج در سند و بدون توجه به مفاد رابطه پایه سنجیده میشود. در واقع، اگرچه مهمترین ثمره اصل استقلال، پرداخت بی قیدوشرط وجه سند است، این اصل در تمامی ابعاد از )144 ، جمله شرایط، نحوه و مهلت مطالبه ضمانت نامه تأثیرگذار است. )سلطانی، 1392
ضمانت نامه بانکی بین المللی
ضمانت نامه بانکی بین المللی، یکی از ابزارهایی است که برای ایجاد امنیت در تجارت بین الملل استفاده میشود. این قرارداد با دخالت اصیل میان ذینفع و بانک گشایشگر منعقد و قرارداد متضمن تعهد غیرقابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت به ذینفع، در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متعهد است. بانک را ضامن، شخص متعهد را مضمون عنه و شخص ثالث را ذینفع میگویند. طرفین قرارداد پایه در قرارداد خود قید میکنند که شخص متعهد ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود است و برای اطمینان از ایفای تعهدات خود، باید ضمانت نامه بانکی ارائه
دهد تا ذینفع بتواند چنانچه متعهد از تعهدات خود سر باز زند، وجه ضمانت نامه را از بانک)ضامن( مطالبه کند. ضمانت نامه بانکی بین المللی با عقد ضمان سنتی این تفاوت را دارد، که از تعهد پایه مستقل است و حتی اگر تعهد پایه به هر دلیلی باطل باشد، میتوان وجه آن را مطالبه کرد. فایده این مشخصه زمانی ظاهر میشود، ضمانت نامه که سندی قابل انتقال است، به شخص دیگری 107 ( ضمانت نامه مستقل بانکی که از مهمترین ابزار مورد ، منتقل شده باشد. )شهبازینیا، 1386 استفاده در تجارت بینالملل است، پدیدهای منبعث از رویه و عرف بینالمللی میباشد و جهت
تضمین تعهدات قراردادی به کار میرود. ضمانت نامه بانکی دارای ویژگیهای میباشد که اصلیترین آن، استقلال از قرارداد پایه است. به این معنا که تعهد ضامن به پرداخت وجه ضمانت نامه، صرفا با مراجعه به شروط مقرر در متن ضمانت نامه تعیین میگردد و توافقات و تعهدات طرفین در قرارداد پایه، هیچ تأثیری در حق ذینفع جهت وصول وجه ضمانت نامه ندارد. ضمن این که رابطه بین طرفین قرارداد اصلی که منجر به صدور ضمانت نامه شده است از رابطه بین ضامن و 7( به عبارت دیگر؛ ایرادات تعهد پایه به تعهد موضوع ، ذینفع کاملا مستقل باشد. )هداوند، 1400 ضمانتنامه سرایت نمیکند، امری که در عقد ضمان سنتی به طور کامل مشهود است. همچنین عقد ضمان سنتی از حیث حدوث و بقا تابع تعهد پایه است، این در حالی است که بقای ضمانت نامه بانکی بینالمللی به تعهد پایه وابستگی ندارد. بارزترین شکل تضمین و امنیت در تجارت بین است. در اینURDG الملل در ضمانت نامههای عندالمطالبه مشهود است که تحت مقررات ضمانت نامهها، ذینفع به محض ارائه سند، حق دریافت وجه ضمانت نامه را دارد. لازم به ذکر است، چنین ضمانت نامههایی با توجه به قابلیت گردش و نقدشوندگی بالایی که دارند، طبق مقررات یاد که درباره ضمانت نامههایURCB شده همواره قابل انتقال هستند. البته مقررات موسوم به قراردادی است، در خصوص ضمانت نامههای عادی نیز اجرا میشود. همچنین این مقررات زمانی اجرا میشوند که طرفین در قرارداد پایه خود به اجرای مقررات یاد شده اشاره کرده باشند. لازم به ذکر است از نظر فقهی مانعی برای توثیق اسناد تجاری وجود ندارد، اما از نقطه نظر قانونی، به لحاظ اینکه قانون تجارت ایران در مورد جواز توثیق اسناد تجاری ساکت است، به قانون مدنی که قانون عام میباشد، رجوع میکنیم. به موجب مواد 771 و 777 قانون مدنی قانون مدنی که بر اساس این مواد عین بودن و قبض رهینه جزء شرایط عقد رهن معرفی شده و نیز رهن دین باطل
میباشد و شروط عین بودن و » استیثاق « معرفی شده است. از آنجایی که مقتضای ذات عقد رهن قابل قبض بودن در جهت حصول این مقتضا میباشد، لذا ما با مسئله توثیق اسناد تجاری برخورد میکنیم و اسنادی که حقوق ناشی از سند در خود سند معین میباشد و در حکم عین معین است، توثیق این اسناد را میپذیریم و رهن اسنادی را که اسناد مبین دین محسوب میشوند و در حکم 64 ( در عرصه بین الملل نیز نهادهایی ، عین معین نمیباشند را نمیپذیریم. )فرخی، 1398 تأسیس شدهاند که صرفا به ارائه خدمات تضمین در قراردادهای تجاری بین المللی به روشهای یاد شده میپردازند، مثلا آژانس چند جانبه تضمین سرمایه گذاری و صندوقهای پوشش ریسک از این قبیل نهادها هستند. در ایران نیز صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک تأسیس شده و این امر نشانگر اهمیت تضمین در قراردادهای تجاری بینالمللی است. شناسایی و برشمردن خصوصیات عمومی قراردادهای تضمینی و توثیقی در تجارت بین الملل میتواند به شناسایی بهتر این عقود برای بررسی شروط این دسته از قراردادها، تعدیل آن قراردادها و رفع اختلاف در موارد لازم با توجه به روح حاکم بر این دسته از عقود، کمک شایانی باشد.
ماهیت اسناد ی شروط پرداخت وجه ضمانت نامهها ی بانکی
با توجه به احتمال بالای وقوع انواع ریسک در زندگی روزمره و نیز فعالیتهای مالی و تجاری، اتخاذ راهکارهایی برای مدیریت بهینه ریسک، باعث شده است تا ابزارهای مالی و روشهای متعددی در این خصوص ابداع و تنظیم شود. دو ابزار بیمههای اعتباری و ضمانتنامههای بانکی را میتوان رایجترین، کارآمدترین و سودمندترین ابزارهای پوشش ریسک نامید. این دو ابزار هم در تجارت داخلی و هم بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرند و با توجه به گستردگی استفاده از آنها و نیز قابلیت انعطاف فراوانی که دارند برای پوشش انواع ریسک دارای قابلیتهای متعددی هستند. 81 ( در تجارت بین الملل و نیز در نظامهای داخلی، به تبعیت از تجارت بین الملل، ، )نوری، 1399
ضمانتنامه های بانکی ا ز حیث شیوه پرداخت به چهار دسته تقسیم می شوند: الف( ضمانت نامه های قابل پرداخت به صرف درخواست ب( ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام کتبی تخلف اصیل از تعهد پایه ج( ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث د( ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به حکم دادگاه یا رأی داوری. صرف نظر از شروط مختلف پرداختی که برای پرداخت ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها وجود دارد، به نظر می رسد که تمامی این شروط ماهیت اسنادی دارند یعنی در نهایت، تحقق یا عدم تحقق شروط بایستی در قالبی سندی مانند: اعلامیه تخلف، نظریه کارشناس، نظر مهندس ناظر، حکم دادگاه، رأی داوری و غیره متجلی گردند تا برای بانک قابل درک و عمل باشد؛ بانکها عاملان تسهیل تجارت بین الملل هستند، نقش و محدوده تخصص آنها اجازه نمیدهد که همسان یک قاضی یا داور به بررسی رابطه پایه طرفین پرداخته و تخلف یا عدم تخلف اصیل از تعهد خود را جهت مشخص نمودن استحقاق دریافت وجه الضمان از طرف ذی نفع احراز نمایند و به همین خاطر هر شرطی که طرفین در متن پیشنهادی ضمانت نامه بگنجانند، در صورتیمورد قبول بانک واقع شده و ضمانت نامه صادر میشود که قابل تجسم در قالب سند باشد. در مقدمه مقرر شده، ضمانتنامه نباید برای )URDG( مقررات یکنواخت ضمانت نامه بانکی عندالمطالبه پرداخت، شرطی غیر از ارائه درخواست کتبی و دیگر اسناد معین، پیش بینی کند. فلسفه این امر در ادامه همان مطلب قید شده است. به ویژه مفاد ضمانت نامه نباید ضامن را وادار کند که در مورد اجرا یا عدم اجرای تعهدات ذی نفع و اصیل که ناشی از قرارداد پایه و بی ارتباط به ضامن هستند ، تصمیمگیری کند. ذکر این نکته ضروری است که بانک در هر صورت یک مؤسسه تجاری است و قواعد تجارت و نیز اصول حقوق تجارت در فعالیتهای این مؤسسه مورد عمل خواهد بود ؛ یکی از ممیزههای حقوق تجارت از حقوق مدنی این است که قواعد حقوق مدنی عمدتا برای حفظ اموال و مالکیت و قواعد حقوق تجارت عمدتا برای تسهیل گردش ثروت و سرمایه وضع شده است؛ تسهیل ثروت و سرمایه، اقتضای آن را دارد که در مواردی به جای باطن و حقیقت امر، ظاهر قضیه دارای منشا حقوقی باشد زیرا کنکاش در حقیقت امر، زمانبر و هزینه بر بوده و موجب کندی گردش ثروت و فعالیتهای تجاری میگردد. بنابراین در نتیجه این اصول است که قانونگذار در خصوص مطالبه وجه چک از طرف دارنده آن، صحت ظاهری آن از جمله صرف انطباق امضاء صادرکننده چک را برای متعهد دانستن وی کافی میداند. در ضمانت نامه های بانکی نیز همین امر جاری است در واقع آنچه بانک بر عهده دارد، بررسی انطباق صورت ظاهر اسناد ارائه شده از طرف ذی نفع با شروط مندرج در ضمانت نامه است. ماده 9 مقررات متحدالشکل ضمانت نامه عندالمطالبه در مقام تعیین تعهدات و مسئولیتهای بانک ضامن مقرر میدارد: کلیه اسنادی که در ضمانت نامه مشخص شده و ارائه می گردد، از جمله مطالبه پرداخت، باید توسط ضامن از این نظر که صورت ظاهر آن منطبق با شرایط ضمانت نامه است، با دقت معقولی مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که اسناد مذکور منطبق با شرایط ضمانتنامه نبوده و یا صورت ظاهر آن با یکدیگر متناقض باشد ، رد خواهد شد. ا سنادی بودن شروط پرداخت، جز اصول ضمانت نامه های بانکی محسوب میشود که عمل به غیر از آن، با موانع زیادی مواجه میشود. در خصوص اعتبار اسنادی تضمینی که ماهیتا 4 مقررات بین المللی تضمیننامهها صراحتا به .. نوعی ضمانت نامه محسوب میشود. قاعده 11 بانک اجازه میدهد که شروط غیر اسنادی را نادیده بگیرد این شرط در خصوص ضمانت نامه بانکی 56 ( ضمانت ، در مقررات یکنواخت ضمانتنامه بانکی عندالمطالبه قید نشده است. )امیرپور، 1389 نامههای بانکی از حیث شیوه پرداخت به چهار دسته تقسیم میشوند: ا لف( ضمانت نامههای قابل پرداخت به صرف درخواست ب( ضمانتنامههای قابل پرداخت با درخواست منضم به اعلام تخلف کتبی اصیل از تعهد پایه ج( ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به گواهی شخص ثالث د( ضمانت نامه های قابل پرداخت با درخواست منضم به رأی دادگاه یا داور. در این تقسیم بندی، حالتهایی که به ندرت اتفاق می افتد نادیده گرفته شده، مانند آنکه ضمانت نامه در صورتی قابل پرداخت باشد که اصیل استحقاق دریافت وجه ضمانت نامه از طرف ذی نفع را تائید کرده باشد. هر چند که این مکانیزمهای پرداخت از نقطه نظر میزان دلیل لازم برای احراز تخلف اصیل،
فرق میکنند ولی همه این مکانیزمها، ماهیت اسنادی دارند و نتیجتا تکلیف بانک محدود به این است، در صورتی که اسناد ارائه شده منطبق با شروط ضمانت نامه باشد، اقدام به پرداخت وجه الضمان نماید. در واقع قاعده عمومی این است که بانکها در ضمانت نامه بانکی متعهدند تا به محض ارائه اسناد منطبق از طرف ذینفع، وجه الضمان را بپردازند. اسنادی که برای مطالبه وجه الضمان ارائه میشود، بایستی دقیقا با قیود و شروط ضمانت نامه انطباق داشته باشد و در صورتی که بانک با وجود عدم انطباق، اقدام به پرداخت نماید حق مراجعه به اصیل برای جبران خسارت وارده را نخواهد داشت. زیرا بانک به عنوان وکیل اصیل، از حدود وکالت خارج شده است. بنابراین در صورتی که اسناد کاملا با شروط ضمانت نامه منطبق باشد، بانک ملزم به پرداخت وجه الضمان خوانده میشود. دکترین مطابقت دقیق » دکترین مطابقت دقیق « است. این اصل عموما به عنوان در ماده 9 مقررات متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه آمده است. عبارات ماده 9 مقررات ا ست. بنابراینUCP 500 متحدالشکل ضمانتنامههای عندالمطالبه بسیار شبیه عبارات ماده 15 می رسد که نیت آشکار تنظیم کنندگان، این بوده است که استاندارد مطابقت اسناد ارائه شده با شروط ضمانت نامه همان استاندارد اعتبار اسنادی باشد. از این رو تمامی آنچه را که بانک باید انجام دهد، این است که بر اساس صرف اسناد مشخص سازد که آیا با توجه به آنچه از ظاهر اسناد بر می آید، اسناد مزبور مطابق با قیود و شروط ضمانت نامه بانکی است یا خیر. بدون آنکه بانک برای این عمل، نظری به قرارداد پایه داشته باشد.
توقیف ضمانت نامه با حکم دادگاه در قوانین بین المللی
در ضمانتنامه با شرط پرداخت در مقابل ارائه حکم دادگاه ذینفع تنها زمانی محق به دریافت وجهالضمان است که از طریق ارائه حکم داوری و یا حکم دادگاه ثابت کند، متعهد اصلی به او بدهی دارد. این نوع ضمانت نامه شباهت زیادی با ضمانت نامه تبعی دارد. در ضمانت نامه با شرط پرداخت در مقابل حکم داوری یا حکم دادگاه بانک باید صرفا در مقابل ارائه حکم قضایی یا حکم داوری توسط ذینفع، پرداخت را انجام دهد. بر اساس مبانی حقوقی، رویه قضایی و عرف تجاری بینالمللی، پدیده ضمانتنامه را میتوان قراردادی غیرمعین دانست که طرفین آن بانک و ذینفع 137 ( بانک تنها نقش مطابقت دهنده سند ارائه شده را دارد و خود را ، هستند. )شهبازینیا، 1383درگیر روابط اصلی طرفین نمینماید. این همان ا صل استقلال ضمانت نامه میباشد که از بانک بهخصوص در مقابل مشتریانش محافظت میکند. بنابراین بانکها، تمایل دارند تا در مقایسه با ضمانتنامههای تبعی بیشتر از این نوع ضمانتنامهها استفاده نمایند. چنین ضمانتنامهای میتواند به طریقی صادر شود که حکم دادگاه به خصوصی را با ذکر نام دادگاه، جزئیات، مفاد و قطعیت یاعدم قطعیت حکم صادره مشخص نموده باشد. عدم وجود هر مشخصه ای ممکن است ذینفع را درمطالبه ضمانتنامه با مشکل مواجه نماید. این ضمانتنامهها، معمولا فاقد سررسید هستند. ذینفعبا یک درخواست ساده افزایش » تمدید ضمانتنامه « همچنین میتواند منافع خود را با درج عبارتدهد. از طرف دیگر، بسیاری از این ضمانتنامهها میتوانند به طریقی صادر شوند که ذینفع ملزم بهطی فرآیند خاصی در طول یک دوره زمانی محدود، پس از صدور ضمانتنامه باشد و همچنین ملزمبه ارائه درخواست مطالبه ظرف مدت زمان خاصی پس از تحویل حکم شود. به هر حال اینضمانتنامهها میتوانند طوری تنظیم شوند که مطالبه در طول یک دوره خاص صورت پذیرد . امادر هر صورت پرداخت زمانی انجام خواهد شد که حکم پس از تاریخ انقضاء ارائه نشده باشد. این حالت مزیت بیشتری برای بانک و متعهد اصلی در بردارد، زیرا بانک را در صورتی که مطالبهای قبل 92 ( به طور کلی ، از انقضاء سررسید صورت نپذیرد، از تعهداتش آزاد میسازد. )فرخی، 1398میتوان گفت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای مستقل حق ذینفع دایر به مطالبه وجه از یکنهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین مینمایند. هنگامیکه ذینفع وجه یکی از این ابزارهارا مطالبه میکند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهتاعتراض به پرداختی که قبلا صورت گرفته است، اغلب به ایراد تقلب استناد میشود. اساساهنگامیکه اخلاق و حقوق در تعارض با یکدیگر قرار میگیرند، حقوق به کمک اخلاق میشتابد و اخلاق را بر حقوق مقدم میدارد. ذینفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامهای حق دارد به صرفمطالبه یا با ارائه اسنادی که با ا سناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتباریا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده میتواندامتناع از پرداخت وجه به ذینفع را توجیه نماید. ماده 19 کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانتنامههای مستقل و اعتبارنامههای تضمینی، متضمن بیان مواردی است که صادرکنندهضمانتنامه )ضامن( یا اعتبارنامه تضمینی میتواند ب ا استناد به ایراد تقلب از پرداخت وجه به ذینفعخودداری کند. صادرکننده ضمانتنامه )ضامن( یا اعتبارنامه تضمینی حق دارد از پرداخت وجه به ذینفع ضمانتنامه یا اعتبارنامه تضمینی ا متناع کند، مشروط بر اینکه واضح باشد: 1( یک یا چند سند از اسناد مربوط به معامله، اصل و صحیح نبوده یا مجعول میباشد. 2( وجه بر مبنایی که در مطالبهنامه و اسناد پیوست آن ادعا شده، قابل مطالبه نباشد؛ یا 3( با توجه به نوع و هدف معامله، هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری برای مطالبه وجه ضمانتنامه وجود نداشته باشد.
نتیجه
در عرصه تجارت بینالملل متداولترین وثیقه جهت ضمانت و تضمین به تعهدات قراردادی که پایه و اساس تجارت نوین امروزی است، ضمانتنامه بانکی میباشد به طوری که در زمره اسناد مهم بانکی هستند و نقش بزرگی در تضمین معاملات و به ویژه قراردادهای پیمانکاری و دولتی ایفاء میکنند و با گسترش تجارت، استفاده از آنها نیز در معاملات به نحو چشمگیری افزایش یافته است. ضمانتنامههای بانکی برخاسته از عرف بازرگانی و بانکی هستند و قواعد مربوط به آنها را رویه قضایی از همین عرف، استنباط و اعلام کرده و قانون در این زمینه نقش چندان مهمیندارد و در واقع نوعی وثیقه شخصی است که برای تضمین و امنیت بخشیدن به تعهدات قراردادی صادر میشود. این گونه از وثائق هنگامی به کار میآیند، که تعهدات مزبور اجرا نمیشود یا به طور کامل و مطلوب تحقق نمییابند. اصل استقلال، یکی از مهمترین اصول مرتبط باب ضمانت نامههای بانکی است که مسلما آثاری دارد؛ از جمله اینکه ضمانت نامه مستقل از تعهد پایه بوده و یک تعهد اصلی محسوب میشود، بنابراین هیچ کدام از ایرادهایی که ممکن است به قرارداد پایه وارد شود، در مورد ضمانتنامه وارد نمی باشد. لذا پیشنهاد میشود مراجع قضایی در رسیدگی به اختلافات ناشی از ضمانتنامههای بانکی به قواعد سنتی اکتفا نکنند و بر اساس قوانین مربوط به ضمان مدنی قضاوت ننمایند، بلکه با توجه به دکترین حقوقی و قواعد تجارت بین الملل و اصوال حاکم بر آن در این زمینه رأی صادر نمایند. متأسفانه محاکم ایران به اصل استقلال در معاملات اسنادی توجهی ندارند و برابر قواعد عام آیین دادرسی مدنی دستور موقت در مورد ضمانتنامههای بانکی صادر میکنند، این در حالی است که در قوانین اکثر کشورهای دنیا نظیر فرانسه، انگلیس، آلمان اصل استقلال را به رسمیت شناخته و به سختی توقیف را در رابطه با ضمانت نامههای بین المللی قبول میکنند. همانطور که بررسی شد، در عرصه تجارت بینالمللی، توثیق ضمانتنامه بانکی امری رایج است و این امر عمدتا با هدف تحصیل اعتبار و منابع مالی لازم برای اجرای قرارداد پایه صورت میگیرد. در تجارت بینالملل، استفاده از ضمانت نامه های مستقل به دلیل بالارفتن مبادلات بازرگانی بین کشورها و افزایش میزان انجام پروژه ها توسط پیمانکاران تبعه یک کشور در کشور دیگر بوده است ولی با این حال، پیچیده شدن طرحهای عمرانی و به تبع آن پیچیده شده تعهدات طرفین و در نتیجه بالارفتن ریسک یا خطر عدم انجام تعهد یا انجام ناقص آن را نیز بایستی به دلیل فوق افزود.
دیدگاه خود را بنویسید